الدقة والتحقق
تسبق الوقائعُ السرعةَ. نسعى إلى الاعتماد على المواد الأولية الموثوقة والمعلومات المنسوبة إلى مصادرها والتحقق المناسب. ويجب أن تمثل العناوين والملخصات مضمون المقال بدقة وألا تحجب الواقعة الأساسية لمجرد دفع القارئ إلى النقر.
عندما يتعذر التحقق المستقل من معلومة، نوضح درجة عدم اليقين ولا نقدم الادعاء أو التوقع أو الاستنتاج بوصفه حقيقة ثابتة.
الإنصاف والاستقلال والرأي
نميز بين الخبر والتحليل والرأي والشرح وتدقيق الوقائع، ونضع علامة واضحة على مواد الرأي. وينبغي منح الأطراف المعنية فرصة منصفة للرد حين تتعلق بها ادعاءات خطيرة.
لا تحدد الضغوط السياسية أو الحكومية أو التجارية أو الدينية أو العرقية أو الجهوية أو الأيديولوجية قراراتنا التحريرية. ولا يحصل المعلنون أو الداعمون على حق الموافقة المسبقة على العمل الصحفي.
المصادر والنسب والتغطية الحساسة
ننسب المعلومات إلى مصادرها بصورة طبيعية، ونقدم تفاصيل إضافية عن المصادر والمنهجية في المواد الجدلية أو الاستقصائية أو المعتمدة بكثافة على البيانات. ولا نلجأ إلى المصدر المجهول إلا لسبب واضح يخدم المصلحة العامة وعندما يتعذر الحصول على المعلومة بصورة علنية معقولة.
تستخدم تغطية الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان والعنف والفئات الهشة مصطلحات دقيقة وتتجنب تحويل المعاناة إلى مادة مثيرة.
سياسة التصحيحات
نصحح الأخطاء الواقعية الجوهرية بسرعة وشفافية. ويشرح التصحيح أو تنبيه المحرر طبيعة التغيير المهم. أما إصلاح الأخطاء البسيطة في الإملاء أو النحو أو التنسيق التي لا تغير المعنى فقد يتم من دون تنبيه.
ينبغي أن يحدد طلب التصحيح المقال والعبارة محل الاعتراض وأن يرفق الأدلة المتاحة.
استخدام التكنولوجيا
يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في البحث والتفريغ والترجمة والتنظيم والإنتاج، لكنها لا تلغي المسؤولية التحريرية البشرية. ولا ننشر عن علم اقتباسات أو مصادر أو صوراً أو أحداثاً مختلقة.