رغم تباطؤ التضخم ورفع الحد الأدنى للأجر، ما زالت أسر جزائرية كثيرة تجد صعوبة في تغطية الغذاء والسكن والطاقة والعلاج. وتكشف الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة حدود المساعدات الموسمية والحاجة إلى حماية اجتماعية أكثر انتظاماً واستهدافاً.
أنجزت الجزائر خطاً للسكك الحديدية بطول 950 كيلومتراً، وخصصت موارد عمومية ضخمة لاستغلال واحد من أكبر مكامن الحديد في العالم. لكن ارتفاع نسبة الفوسفور، وتغيّر أهداف الإنتاج، وغياب نموذج مالي مفصل ومتاح للرأي العام، تجعل الحكم على ربحية غارا جبيلات سابقاً لأوانه.
بينما تؤكد السلطة أن إصلاح القوانين حرّك الاستثمار، تكشف تقارير دولية وبيانات رسمية أن البيروقراطية وتقلب القواعد وبطء التحويلات والتراخيص ما زالت تفصل بين تسجيل المشروع ودخوله الإنتاج.
بين تسجيل المشروع على منصة رقمية وتحوله إلى مؤسسة منتجة مسافة تمر عبر العقار ورخص البناء والبيئة والاستغلال والتمويل. ورغم الإصلاحات القانونية المتتالية، ما زال الاقتصاد الجزائري محكوماً بمنطق إداري يجعل الدولة مانحةً للإذن في كل مرحلة، بدلاً من أن تكون ضامنةً لحرية الاستثمار.